المتقدّمة : « تفرّد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش ، وهو ضعيف عند أهل النقل لا يحتج بخبره » « 1 » . مضافاً إلى أنّ ما ثبت عن ابن عبّاس خلاف ذلك قولًا وعملًا ، فكيف يناقض ابن عبّاس حديثه الثابت عنه ؟ فثبت كذب ما تفرّد به حنش عن ابن عبّاس « 2 » . 3 - حكمة الجمع : حكمة مشروعية الجمع بقول مطلق ولو عن غير عذر هي التوسعة على الامّة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفةً بهم ، خصوصاً بالنسبة إلى كثير من أهل المشاغل المدنية حيث يعدّ التفريق عليهم حرجاً « 3 » . وهذا ما يستفاد من روايات الفريقين : منها : ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه - : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن اوسّع على امّتي » « 4 » . ومنها : ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عبّاس ، قال : جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج أحد من امّته « 5 » . وهذه الرواية نقلت من طرق الجمهور أيضاً « 6 » . ومنها : ما رواه الجمهور عن معاذ بن جبل ، قال : جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال : فقال : أراد أن لا يحرج امّته « 7 » . وهذا الحديث لا يختص بمورد السفر ؛ إذ علّة الجمع فيها مطلقة فلا دخل للسفر فيها ، كما لا دخل للمرض والمطر والطين والخوف ؛ وإنّما هي كالعام يرد في مورد خاص فلا يتخصّص به بل يطّرد في جميع مصاديقه « 8 » .

--> ( 1 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 3 : 169 . ( 2 ) الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر : 82 . حول الصلاة والجمع بين فريضتين : 183 . ( 3 ) انظر : مسائل فقهية ( شرف الدين ) : 13 . ( 4 ) الوسائل 4 : 221 ، ب 32 من المواقيت ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 4 : 221 ، ب 32 من المواقيت ، ح 4 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 490 ، ح 50 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 : 490 ، ح 53 . ( 8 ) انظر : مسائل فقهيّة ( شرف الدين ) : 13 - 14 .